أنه فى يوم الأربعاء الموافق 2/2/ 2021 تحرر هذا البروتوكول بين كلٍ من:
أولًا: هيئة تنمية الصعيد: ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذا البروتوكول السيد اللواء مهندس/ سامى حسين منصور الشناوى- بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة- ومقرها القانونى 44 أبو بكر الصديق- قسم النزهة- القاهرة.
(ويشار إليها بالطرف الأول)
ثانيًا: جامعة أسوان: ويمثلها قانونًا فى التوقيع على هذا البروتوكول الأستاذ الدكتور/ أحمد غلاب محمد- بصفته رئيس الجامعة ومقرها القانونى صحارى- محافظة أسوان.
(ويشار إليها بالطرف الثانى)
التمهيد
فى إطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة جوانبها بمحافظات الصعيد، وتعظيم الإستفادة من مواردها، وزيادة الإستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم.
ولما كان الطرف الأول هيئة عامة خدمية تتمتع بالشخصية الإعتبارية، انشأت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 757 لسنة 2019 مكلفة من قبل الدولة المصرية بإحداث تنمية شاملة ومستدامة داخل إقليم الصعيد وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية والإستفادة منها، وتفعيلًا لهذا الدور فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 376 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.
وحيث أن هيئة تنمية الصعيد مكلفة م نقبل الدولة المصرية باحداث تنمية مستدامة(اقتصادية/ اجتماعية/ بيئية) فى محافظات الصعيد العشرة. وتادية دورها الذى اناط به المشرع لها لدفع عجلة التنمية بهذا الإقليم بما يصب فى نهاية الأمر إلى رفعة راية وطننا العزيز.
ولما كان الطرف الثانى من الأاشخاص الإعتبارية العامة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن تنظيم الجامعات والذى قضى فى أحكامه بأن “الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى ولكل منها شخصية إعتبارية….”.
وكذلك قضى أيضًا بأن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى…..”
ولما كان- الطرف الثانى- المنوط به تقديم سبل البحث العلمى والأساليب الحديثة فى شتى المجالات العلمية والطرق التكنولوجية العلمية الحديثة التى تساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بالتنمية الإقتصادية عن طريق الدعم العلمى للمشروعات القائمة أو المزمع إقامتها سواء أكانت زراعية أو صناعية أو تكاملية أو تعدينية و المساهمة فى تحسين المستوى الإجتماعى والخدمى للفرد بما يؤتى ثماره على المجتمع ككل وتضم عددًا كبيرًا من ذو الخبرة المؤهلين فى شتى المجالات ومنها المجالات الإجتماعية والثقافية والعلمية والإقتصادية وسعيًا منها للتوسع فى تقديم الخدمة ومد مظلتها لتشمل أقاليم محافظات الصعيد للوصول إلى التكامل التنموى إطار مراعاة وتحقيق خطط الدولة التنموية وإحتياجات المجتمع بما يتوافق مع خطة الطرف الأول فى تحقيق التنمية المستدامة لأقاليم الصعيد، فقد أبدى رغبته فى التعاون والتنسيق المثمر مع الطرف الأأول وصولًا للأهداف المنشودة.
لذا فقد تلاقت إرادة الطرفان وبعد أن أقر كلًا منهما بأهليته القانونية إتفقا على الآتى:-
البند الأول
أحكام البروتوكول
يعد التمهيد السابق والقوانين المصرية ذات الصلة ولوائحها التنفيذية والقواعد الصادرة بشأنها جزء لا يتجزأ من هذا البروتوكول مكملًا ومتممًا له فيما لم ييرد بشأنه نص.
البند الثانى
موضوع البروتوكول وغرضه
التعاون المشترك والمثمر بين الطرفين فى شتى المجالات التنموية فيما يخص تنمية المجتمع المدنى فى أقاليم الصعيد وتنمية الصعيد وتنمية الخدمات الإجتماعية والثقافية والعلمية والإقتصادية بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعودبالنفع على مجتمع الصعيد.
إمداد الطرف الثانى الطرف الأول بكافة المعلومات والمستندات ومختلف الخبرات فى المجالات التنموية والتعاون والتنسيق فيما بينهما فى وضع الإستراتيجية التنموية بمحافظات الصعيد بصفة عامة وبمحافظة أسوان بصفة خاصة والتى تحقق تنفيذ خطة الدولة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق بينهم لتحقيق أهداف البروتوكول الآتية:
– التعاون من خلال مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة للإشراف على مشروعات الطرف الأأول.
– إعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة بين الطرفين.
– تطبيق الأبحاث العلمية الخاصة بالطرف الثانى من خلال مشروعات الطرف الأول.
– تطوير وإستغلال مزارع جامعة أسوان بما يخدم قطاع البيئة وخدمة المجتمع.
– الإستفادة من وحدة المخبوزات بكلية الزراعة للتدريب على التصنيع الغذائى وسلامة الغذاء من خلال الإستخدام الأمثل للمواد الغذائية المتاحة فى البيئة الأسوانية.
– عقد الدورات التدريبية العامة والمتخصصة للطلاب لتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
– خلق فرص عمل لخريجى جامعة اسوان المدربين والمؤهلين لسوق العمل وفتح مجالات جديدة لإستثمار طاقات الشباب من خلال مشروعات الطرف الأول.
– إعداد دراسات تفصيلية عن المناطق الصحراوية بمحافظة اسوان ووضع خريطة زراعية صناعية لإستثمارها وكذلك خريطة تعدينية لأهم ما تضمنه من ثروات معدنية متعددة لتحديد كيفية تنمية المنطقة وكذلك تحقيق ثروة فى الإنتاج الحيوانى.
– إعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والإقتصادية للمشروعات المزمع إقامتها.
– الدخول فى شراكة فنية لتطوير وتحديث الزراعة لزيادة التنمية المضافة.
– عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات.
– اعداد الزيارات الميدانية للطلاب إلى مشاريع الطرف الأول للإطلاع على كل ما هو جديد.
– التبادل المشترك بين الطرفين فى عرض المنتجات الخاصة بكل منهما من خلال منافذ بيع الطرف الآخر.
البند الثالث
الإلتزامات والمسئوليات
إلتزامات ومسئوليات الطرف الأول:-
1- العمل الجاد لإنجاخ هذا البروتوكول وضمان إستمراريته بين الطرفين.
2- التعاون والتسيق المثمر والمستمر طوال مدة البروتوكول بما يحقق الأهداف المنشودة منه.
3- تقديم الدعم والعون اللازم وفقًا لما يتم التعاون فيه بين الطرفين.
إلتزامات مسئوليات الطرف الثانى:-
1- العمل الجاد لإنجاح هذا البروتوكول وضمان إستمراريته بين الطرفين.
2- تقديم كل ما يلزم من المعلومات والدراسات والخيرات التى يحتاج إليها الطرف الأول فى سبيل تحقيق أهدافه التنموية فى محافظات الصعيد.
3- تقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل المتدربين من أبناء محافظات الصعيد لمواكبة كل ما هو جديد فيما يخص الطاقة.
4- تقديم جزء من المنح الدراسية والدورات التدريبية لتدريب العاملين والتابعين للهيئة وإثقالهم بالخبرات المتعددة فيما يخص مجالات وأنشطة الطرف الأول.
5- تذليل كافة العقبات لإتاحة الفرصة للعاملين بالهيئة فى الإلتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة.
6- ضمان الموافقة على تشكيل اللجان اللازمة المشتركة بين الطرفين إذا إقتضى الأمر ذلك أو أبدى الطرف الأول رغبته فى ذلك أو أبدى رغبته فى الإستعانة بأحد العناصر البشرية التابعة للطرف الثانى بإعتباره خبيرًا فى مسألة أو تخصص معين.
البند الرابع
مدة البروتوكول
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيع الطرفين عليه والتى تبدأ من 2/2/ 2021 وتنتهى فى 2 /3/ 2026 ويجدد لمدة أو مدد مماثلة بعد موافقة الطرفين على ذلك وإقرار نتائج التقييم الشامل فى نهاية هذه المدة.
البند الخامس
سريان البروتوكول وحجته
يسرى هذا البروتوكول ويكون باتًا وملزمًا لطرفيه وتحكم الشروط والأحكام الواردة فيه العلاقة بين طرفيه إعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه ولا يجوز تعديل أى بند من بنوده إلا بموجب إتفاق كتابى موقع بين الطرفين كما لا يعد عدم إستخدام أى طرف لحقوقه الناشئة عنه تنازل ضمنى عن هذه الحقوق.
البند السادس
سرية المعلومات
يتعين على كل طرف من طرفى البروتوكول وتابعيهما من العاملين والمسئولين والإستشارين وغيرهم الإلتزام بالمحافظة على سرية جميع المعلومات الواردة بالبروتوكول أو التى قد تنشأ عن تنفيذه أو كنتيجة أو كأثر من آثاره وعدم إفشائها أو التصريح بها لأى شخص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر.
البند السابع
المحل المختار
أقر الطرفان بأنهما إتخذا محلًا مختارًا لهما بالعناوين المبينة بصدر هذا البروتوكول، وتكون كافة المكاتبات والمراسلات والإعلانات التى توجه إليهما فيها صحيحة ومنتجة لآثاراها القانونية.
البند الثامن
الإختصاص
إتفق الطرفان على إنه فى حالة نشوب أى نزاع – لا قدر الله- حول تفسير أو تطبيق بنود أحكام هذا البروتوكول يعرض الخلاف على لجنة التسوية التى تشكل من الطرفين وإذا إستحال الوصول إلى تسوية ودية وحل الخلاف خلال مدة مناسبة وفقًا لطبيعة الخلاف، يكون الفصل فيه للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عملًا بنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة.
البند التاسع
التعديل
أقر الطرفان بقبولهم أى تعديلات ترى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إدخالها على بنود هذا الإتفاق عند مراجعته.
البند العاشر
نسخ البروتوكول
حرر هذا البروتوكول من أربعة نسخ بيد كل طرف نسختين للعمل بمقتضاهما وقت اللزوم.
