أنه فى يوم الاحد الموافق 6/ 12 / 2020 تحرر هذا الإتفاق بين كلٍ من:-
1- وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى:
أ) مركز بحوث الصحراء.
ب) معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة.
ج) الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
(طرف أول ويمثلها فى التوقيع أ.د/ محمد الشحات بدوى)
2- الجامعات المصرية:
أ) كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان.
ب) كلية الزراعة بجامعة اسيوط.
(طرف ثانى ويمثلها فى التوقيع أ.د/ أحمد غلاب محمد إبراهيم)
تمهيد:
إداركًا لأهمية البحث العلمى وتبادل الخبرات العلمية واجراء البحوث والدراسات المتخصصة فى العديد من المجالات بين المؤسسات العلمية لخدمة التنمية الزراعية بمصرنا الحبيبة، ونظرًا لأهمية الجامعات المصرية كمؤسسات علمية مرموقة محليًا ودوليًا حيث يتوافر لديها الخبرات والكوادر الفنية والتقنية الرائدة فى المجالات المختلفة المتعلقة بموضوع دراسات الأراضى.
وحيث أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراكزها البحثية وكذلك الهيئات التابعة لها من الصروح الخدمية الهامة فى جمهورية مصر العربية التى تخدم كافة مشروعات التنمية بجمهورية مصر العربية من خلال تنفيذها للعديد من المشروعات القومية التى تخدم التنمية الزراعية، ووفقًا لرئاسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى التى تواكب توجيهات القيادة السياسية واحتياجات المجتمع من حيث الوفرة الانتاجية وتحقيق الامن الغذائى سواء كان الوفرة فى التوسع الرأسى أو الأفقى. فقد وجّه معالى وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتعاون مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وكذلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع الجامعات المصرية فى النطاق الجغرافى للمناطق التى تقوم الوزارة بعمل الدراسات المتعلقة بحصر وتصنيف التربة فى نطاقها.
وحيث ان جامعتى اسوان واسيوط من الجامعات التى يتوافر لديها كافة المقومات الفنية والكوادر العلمية التى تقوم على خدمة وتنمية المجتمع. ولما كان للجامعتين دورًا هامًا فى تخريج الكوادر فى ذلك المجال سواء العاملين بالمجال البحثى او المهندسين الزراعيين العاملين فى مجال الزراعة وخصوصًا مجال استصلاح وزراعة الاراضى الجديدة، لذا فقد اتفقت الأطراف على إبرام مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ويمثلها فى هذا الاتفاق مركز بحوث الصحراء- معهد بحوث الاراضى والمياه- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة اسوان- وكلية الزراعة بجامعة اسيوط وفقًا للبنود الآتية:
البند الأول:
يعتبر التمهيد السابق وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والمحاضر التنسيقية جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة ولها نفسه أحكامه.
البند الثانى:
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وبكامل رضاهما على كل ما تضمنه هذا الإتفاق.
البند الثالث:
الهدف من هذا الإتفاق:
1- تنمية وتعزيز التعاون الثانى بين (وزارعة الزراعة واستصلاح الاراضى والجامعات) فى مجال حصر وتصنيف الاراضى بكافة المناطق التى تقع فى النطاق الجغرافى للطرف الثانى.
2- اتخاذ جميع التدابير والخطوات الضرورية واللازمة لدراسة حصر وتصنيف الاراضى.
البند الرابع:
مجال التعاون: يتعاون الاطراف وفقًا لهذه المذكرة فى المجالات الآتية:
1- تبادل الخرائط والمعلومات اللازمة لمناطق الدراسة التى يتفق عليها الطرفان.
2- المشاركة فى الأعمال الحقلية وجمع العينات لتحليلها وانتاج خرائط خصائص التربة وصولًا الى خريطة ملائمة لصلاحية التربة للزراعة.
3- وضع التوصيات اللازمة طبقًا لخصائص التربة.
البند الخامس:
1- يقوم كلًا من الاطراف بتعيين منسق لاعمال هذه المذكرة ليتم التواصل بينهم لمتابعة وتنفيذ بنود المذكرة وكذلك مراجعة التقارير وكافة الامور التى تتعلق بالدراسات المشتركة.
2- تدعيم الاطراف الطرف المسئول عن الدراسة بكل السبل.
البند السادس:
اتفق الطرفان على ان يتحمل مركز بحوث الصحراء كافة تكاليف اعمال الفرق البحثية والدراسات الميدانية والمعملية والتقارير والاستشارات ومقابل استخدام المعدات والمهمات اللازمة لإتمام الأعمال، على ان يحرر عقد منفصل عن كل عملية تسند الى الطرف الثانى من قِبَل الطرف الأول.
البند السابع:
أ) إلتزامات الطرف الأول:
1- توفير كافة الإحداثيات وتحديد المناطق والمساحات المطلوب دراساتها.
2- توفير الإعتمادات المالية التى يتفق عليها الطرفان لكل دراسة حسب المساحة والمنطقة.
3- استخدام الموافقات الامنية وتصاريح العمل اللازمة للعمل الحقلى.
ب) إلتزامات الطرف الثانى:
1- عمل دراسة تفصيلية للمساحات محل الدراسة شاملةً الدراسات المعملية والحقلية واعداد التقارير الفنية خلال المدى التى يتم الاتفاق عليها لكل دراسة.
2- يتحرى بنفسه طبيعة الاعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اجراءات وغيرها.
3- عدم نثر او تداول اى معلومات او بيانات تخص هذه الدراسات بوسائل العلام او غيرها او التراسل سواء كان (مرئيًا-مسموعًا- مقروءًا- إلكترونيًا) إلا بعد الإنتهاء من الدراسات وعرضها على القيادة السياسية.
البند الثامن:
يقر الطرفان بعدم مخالفة هذا البروتوكول للقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالجهات الموقعة عليها.
البند التاسع:
تم تحرير هذا البروتوكول من خمس نسخ بيد كل ممثل طرف نسخة للعمل بها اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها.