أعلن الأستاذ الدكتور /أشرف إمام عبد الرضي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، موافقة لجنة قطاع الدراسات القانونية لبرنامج الدراسات العليا بالمجلس الأعلى للجامعات على التسجيل ببرنامج الدراسات العليا دبلوم القانون العام ودبلوم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة أسوان، وذلك خلال العام الدراسي الجاري ،وذلك بعد توقف دام أكثر من ثمانية أعوام، في خطوة مهمة لدعم مسيرة البحث العلمي وإتاحة فرص استكمال الدراسات العليا لأبناء جنوب الصعيد.
وأكد رئيس الجامعة أن هذه الموافقة تمثل نقلة مهمة في مسيرة كلية الحقوق، وتعكس حرص إدارة الجامعة على تطوير برامجها الأكاديمية والتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي والبحث العلمي، بما يخدم خريجي كليات الحقوق بجنوب الصعيد، وأكاديميات الشرطة، ورجال القضاء، ويتيح لهم استكمال دراساتهم العليا دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى.
وأضاف أن الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف تطوير منظومتها التعليمية والبحثية، وتعزيز دور كلياتها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا وبحثيًا، قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والقانونية ومتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور /أيمن أحمد عبد الغفار، عميد كلية الحقوق، أن فتح باب التسجيل في برنامج الدراسات العليا يأتي في إطار رؤية الكلية لتطوير اللوائح والبرامج الأكاديمية، ومواكبة المتغيرات العلمية والإدارية، والارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف التخصصات القانونية.
وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الكلية، وتسهم في تنشيط البحث العلمي وإتاحة مسارات أكاديمية متنوعة أمام الباحثين، بما يعزز مكانة كلية الحقوق بجامعة أسوان ويؤكد دورها في خدمة المجتمع الأكاديمي والقانوني بمحافظات جنوب الصعيد.
