جامعة أسوان والمديرية المالية بالمحافظة تنظمان ندوة بعنوان “التحول الرقمي كأحد آليات حماية المال العام”

شهد الأستاذ الدكتور / لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ندوة تعريفية بعنوان “التحول الرقمي كأحد آليات حماية المال العام”، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” لبناء الإنسان المصري، بالتعاون مع المديرية المالية بأسوان. حضر الندوة المحاسب جمال محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية، والأستاذ أبو المجد محمد أبو المجد، مدير عام الشئون القانونية بالمديرية المالية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن هذه الندوة تأتي استكمالًا للأنشطة المتعلقة بالمبادرة الرئاسية “بداية جديدة” بجامعة أسوان، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف المبادرة من خلال بناء شخصية الطالب وشباب الجامعة، وتعريفهم بأهمية التحول الرقمي كأحد مبادئ واستراتيجيات الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030. هذه الرؤية، التي أطلقت في فبراير 2016، تمثل الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مع العمل على تحقيقها داخل مؤسسات الدولة المصرية. كما ترتكز رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، التي تغطي الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأكد رئيس جامعة أسوان على أن الطالب في المجتمع الجامعي الجديد يجب أن يكون مدركًا لمراحل التحول الرقمي والمفاهيم الحديثة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، بما في ذلك الرقمنة بأشكالها المختلفة.

وأشار المحاسب جمال محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية ومدير المديرية المالية، إلى أهمية تعريف الطلاب، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة”، بمفاهيم التحول الرقمي، وكيفية التعامل بنظام الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام. وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات قد قرر أن يكون الحصول على شهادة التحول الرقمي شرطًا أساسيًا لطلاب الدراسات العليا للحصول على الدرجات العلمية (دبلوم، ماجستير، أو دكتوراه)، بالإضافة إلى ضرورة حصول المعيدين والمدرسين المساعدين عليها لتدريب الطلاب على أساليب التحول الرقمي.

وأوضح الأستاذ أبو المجد محمد أبو المجد، مدير عام الشئون القانونية بالمديرية المالية والمدرب المعتمد، خلال محاضرته، أن التحول الرقمي هو عملية تطبيق التكنولوجيا الرقمية واستخدامها مع الموظفين والعمليات لدفع الأعمال نحو الأمام بطرق جديدة. ويعني التحول الرقمي التحول من العمليات اليدوية والتناظرية إلى العمليات الرقمية في كافة جوانب العمل. كما يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة، ووفقًا لرؤية مصر 2030، يهدف إلى تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي لتحقيق هدف الاقتصاد التنافسي. وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في قاعدة بيانات الشمول المالي، حيث بلغت نسبة المواطنين المشمولين ماليًا من سن 16 عامًا فأكثر 71٪ في يونيو 2024، بزيادة بلغت 81٪ منذ عام 2016 حتى يونيو 2024 ، كما تناولت المحاضرة مفهوم الحوكمة وأهم مشروعات الميكنة والتحول الرقمي في وزارة المالية.

                                                        

Loading